به گزارش
برق نیوز، باوجود اینکه براساس ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق، مبلغی تحت عنوان عوارض برق از مشترکان در راستای توسعه تجدیدپذیرها و برق‌رسانی روستایی اخذ می‌شود و به موجب قانون باید ۱۰۰ درصد آن صرفا در این دو حوزه هزینه شود، اما به گفته سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، سازمان برنامه و بودجه اجرای کامل آن را محقق نکرده و بخشی از این مبلغ را بابت هزینه‌های جاری دولت هزینه می‌کند که همین مساله موجب کند شدن توسعه تجدیدپذیرها شده است.
به گزارش ایسنا، درشرایط فعلی ۴۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور به بهره‌برداری رسیده و ۷۰۰ مگاوات دیگر نیز در حال احداث است که عملیات احداث آن‌ها شروع شده و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته برخی از آن‌ها تا پایان امسال و بخش دیگر از آن در شش ماهه اول سال آینده و باقی‌مانده تا اواخر سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد که باید گفت: طبق برآورد‌های صورت گرفته در انرژی‌های تجدیدپذیر به ظرفیت بالای ۱۱۰۰ مگاوات خواهیم رسید و این عدد نیز در همان تعهد سازمان انرژی‌های نو برای اولین سال قانون برنامه ششم است.
البته این برنامه‌ریزی‌ها در شرایطی است که براساس متولیان انرژی‌های تجدیدپذیر، به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه بنای همکاری با تجدیدپذیرها را ندارد و طبق گفته‌های صادق‌زاده، مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر نگرانی‌هایی به وجود آمده که احتمالا تجدیدپذیرها در سال‌های آینده دچار رکود خواهند شد، که آن م. ناشی از برخورد اشتباه سازمان برنامه و بودجه با تجدیدپذیرها است که متاسفانه تاکنون علی‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته اتفاق خاصی صورت نگرفته است.
به گفته وی، این مساله موجب شد تا نا امیدی‌هایی برای بخش خصوصی پیش آید چراکه این حوزه بیش از سه ماه است که پول برق خود را دریافت نکرده و حتی برخی از سرمایه گذاران نیز از ادامه مسیر منصرف شدند و اعلام خسارت کردند و باید صراحتا اعلام کرد که این مسائل زنگ هشدار ادامه فعالیت تجدیدپذیرها را به صدا درآورده است.
مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد:حتی برای بهبود شرایط سازمان سرمایه گذاری خارجی، معاون وزیر اقتصاد کمیسیون انرژی مجلس، ریاست شورای اسلامی نسبت به این مساله اعتراض کردند، اما این راه نیز متاسفانه کارساز نبود.
صادق زاده با بیان اینکه از مجموع ۱۱۰۰ میلیارد تومان اعتباری که قانون برای این کار در نظر گرفته تا کنون حدود ۸۰۰ میلیارد تومان آن از مشترکان اخذ شده، اما تنها ۲۸۰ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه برای این دو موضوع اختصاص یافته است، گفته است: مابقی صرف امور دیگری شد که طبق قانون تخلف به حساب می‌آید و نباید این کار صورت می‌گرفت. وی تاکید کرد: به اعتقاد من این امر نشان‌دهنده این است که کارشکنی بسیار جدی در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در حال وقوع است که این مساله روند توسعه تجدیدپذیرها را کند کرده، این اقدام سازمان برنامه و بودجه بزرگترین ضربه را به تجدیدپذیرها زد. اگرچه هنوز تجدیدپذیرها نمرده‌اند، اما با ادامه این روال که به نظر می‌رسد قرار است این شرایط ادامه داشته باشد، قطعا شاهد مرگ تجدیدپذیرها در سال آینده خواهیم بود.
به گفته مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر اگر این پول به نام تجدیدپذیرها از مردم اخذ می‌شود، حرام شرعی است که در جایی دیگر هزینه شود چراکه این پول از مردم به این نام گرفته می‌شود و اگر نتوانیم پولی را که مردم اختصاصا برای تجدیدپذیرها پرداخت کرده‌اند در این امر هزینه کنیم هیچ منبع دیگری برای تجدیدپذیرها پیدا نخواهد شد لذا با این شرایط قطعا تجدیدپذیرها تعطیل خواهند شد.
البته در این میان مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تجدید پذیر‌ها اعلام آمادگی کرده تا جایی که بر اساس گفته‌های اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی برای اینکه بتوانیم تمام عوارضی را که مشترکان در راستای حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت می‌کنند از معبر سازمان برنامه و بودجه عبور دهیم، تمام تلاش خود را خواهیم کرد و برای این مهم اهرم‌های نظارتی را در نظر گرفته‌ایم.
وی ادامه داد: سال گذشته بر اساس قانون مصوب شده ۱۲۵۰ میلیارد تومان دریافتی از کل کشور صورت گرفت که برای هر کیلووات ساعت مصرف برق ۵۰ ریال عوارض در نظر گرفته شد، اما امسال یک تفاوت صورت گرفت به گونه‌ای که این مبلغ به ۸ درصد مبلغ برق مصرفی صرفا در راستای حمایت از انرژی‌های نو ارتقاء یافت.
قره‌خانی با اشاره به اقدام سازمان برنامه و بودجه در عدم تخصیص کامل این مبالغ به انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: متاسفانه مبالغی که برای حمایت از تجدیدپذیرها در قبوض مشترکان لحاظ شده توسط سازمان برنامه و بودجه در جای دیگری هزینه می‌شود، اما با حمایت مجلس شورای اسلامی توانستیم ۳۰۰ میلیارد تومان دریافت کنیم، ما قائل به این هستیم که کل مبالغ در دو حوزه تجدیدپذیرها و توسعه برق‌رسانی روستایی هزینه شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که اگر دولت در قسمت‌های دیگری با مشکل مالی روبه‌رو است باید این مبلغ را از بخش‌های دیگر تامین کند، گفت: در همین راستا در سال آینده مجلس شورای اسلامی نظارت جدی‌تری را بر این مساله خواهد داشت، البته امسال نیز چندین مرتبه به سازمان برنامه و بودجه تذکر داده‌ایم که همین باعث شد بخشی از آن مبلغ پرداخت شود و امیدواریم در مدت باقی بتوانیم کل مبلغ را اخذ کنیم.
قره‌خانی در پاسخ به این سوال که اگر دولت تا آخر سال این مبالغ را پرداخت نکرد مجلس چه اقداماتی را در نظر دارد، گفت: قطعا مجلس اهرم‌های نظارتی متفاوتی از جمله سوال و پرسش، تذکر و دعوت به کمیسیون را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است، لذا هدف ما این است که نگذاریم بخش انرژی‌های تجدیدپذیر با مشکل مواجه شود.
در مجموع باید گفت که علی رغم وجود پتانسیل‌های بالا در حوزه تجدیدپذیرها به این انرژی توجه چندانی نمی‌شود و این در شرایطی است که نه تنها در ایران بلکه در کشور‌های خارجی نیز سرمایه‌گذاران زیادی تمایل به سرمایه گذاری در این حوزه دارند و در شرایطی که نگاه دولت به تچجدیدپذیر‌ها تغییر یابد می‌توانیم شاهد توسعه چشمگیر این انرژی باشیم.